الحليب

من الواضح إلي فمة مشكل في توفر الحليب في السوق الداخلية التونسية... لفت انتباهي حوار عملتو الصباح اليوم مع "المدير العام لمجمع اللحوم الحمراء و الألبان" (يعني بالعربي السيد المسؤول على وضعية الحليب)... ما نغير تطويل و كلام في الفارغ... الفقرات إلي تهم هي:

بالنسبة لأسباب الوضعية الراهنة

الفقرة هذية
"وأفادنا السيد عبد الحميد الصقلي بخصوص هذا الجانب ان المبيعات من الحليب المعقم في السوق الداخلية ومجالات التصدير قد مرت من 270 مليون لتر الى 299 مليون لتر، أي بزيادة تقدر بين 11 و12 في المائة. ولعل ظاهرة التصدير التي بلغت شوطا مهما كان في حدود 6 مليون لتر بعد ان كان في حدود 1 فاصل 2 مليون لتر قد اثر على المخزون التعديلي الذي لم يبلغ نفس مستوى سنة 2006 والذي كان في مستوى 37 مليون ليتراجع الى 35 مليون لتر فقط. وأكد في هذا الجانب أن آلية التحويل تعمل على 3 محاور وبشكل متوازن وهي تكوين المخزون التعديلي والتجفيف وكذلك التصدير، وكلما تغلب جانب على آخر يصعب العودة الى تعديل الكفة"
و هذية
"أفاد المدير العام للجمع أنه في العادة يكون المعدل الشهري للاستهلاك في مستوى 30 مليون لتر، اما في رمضان المعروف بطفرة الاستهلاك فان هذا المعدل يرتقي الى مستوى 37 مليون لتر. اما بالنسبة لرمضان هذه السنة فقد تطورت نسبة الاستهلاك الى مستوى ارقى، ومقابل هذا فان هذه الكميات نزلت الى حدود 1 فاصل 2 الف لتر يوميا وحتى 800 الف لتر فقط. وبناء على ذلك فقد سجل نقص كبير في كميات الحليب المعقم الذي فرضته جملة من العوامل ابرزها النقص في الانتاج اليومي ومحدودية التحويل في المركزيات وكذلك على وجه الخصوص الزيادة في الاستهلاك. وكل هذه العوامل قادت الى الوضع الذي نحن عليه الآن"

و هذية
"كان من المنتظر ان يعود معدل تزويد المركزيات بالحليب بعد العيد الى سالف مستواه، وفعلا تطورت عمليات تزويد المركزيات لتبلغ 1 فاصل 1 مليون لتر، وهذه الكمية تعطي انتاج حليب مصنع في مستوى 970 الف لتر في اليوم. وهي كميات تغطي الحاجيات الاستهلاكية، لكن النسق في مستوى الاستهلاك العالي قد تواصل بزيادة تقدر بـ150 الف لتر أي أن معدل الاستهلاك اليومي قد اصبح في مستوى 1مليون فاصل 150 الف لتر. وقد تركز الاستهلاك في جانب كبير منه على بعض الماركات، مما أدى الى ضغوطات الوضع الحالي، مع رغبة أو لهفة في عمليات التزود اليومية العائلية ولدى المواطن بشكل عام. وهكذا فانه يمكن القول ان الوضع قد تميز بتطور في نسبة الاستهلاك مع نسبة انتاج متدن وضغوطات في السوق."

بالنسبة للحلول إلي يقترحها المدير العام لللحوم و الألبان فإنو أهمها هي التالية
"التقليص من الحليب الموجه يوميا للمركزيات المختصة في مشتقات الحليب " و "توريد كميات من الحليب لتعديل السوق تكون مبدئيا في حدود 5 ملايين لتر مع متابعة تطور نسق حاجيات السوق"

لهنا الاسئلة متاعي على العرض هذاية هي التالية:
- علاش التوقعات المعتادة بارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان العام هذاية ما كانتش متطابقة مع الاستهلاك إلي حصل؟
- هل لكمية الحليب الموجهة لانتاج مشتقات الحليب (يعني أساس الياغرت) دور في النقص الحالي؟
- ماهو دور الإثارة الاستهلاكية من خلال كثرة الإشهار على الحليب و مشتقاتو خلال شهر رمضان في تزايد الاستهلاك؟
-لماذا (و لمن) نصدر الحليب (خاصة مع الارتفاع في التصدير المسجل هذا الموسم من 1،5 الى 6 مليون لتر) خاصة أن أي إرتفاع طفيف للاستهلاك يمكن أن يؤدي الى أزمة و من ثمة نحتاج لتوريد نفس الكمية و ربما بأسعار تفوق الأسعار التي صدرنا بها و هو ما يعني في نهاية الأمر خسارة على مستوى المدخول؟
- هل يمكن إحداث توازن بين الاثارة الاستهلاكية الخاصة بمشتقات الحليب و الحاجات العامة للاستهلاك... خاصة أنو فمة توجه لـ"تقليص" انتاج مشتقات الحليب؟
- في الأخير بناء على المعطيات أعلاه نحب نوجه سؤال مفتوح للسيد الصقلي: من جملة كل الأسباب إلي ذكرتها هل يمكن اعتبار القرارت إلي اتخذتها الجهات المسؤولة على الحليب (يعني سيادتك) دور فيما حصل؟

فمة حاجة أخرى: توة قريت مقال في الشروق (عدد اليوم) حول نفس الموضوع و فيه حوار مختصر مع نفس المسؤول قال فيهم تقريبا نفس الشيئ لكن فمة حوار مع علي كلايبية"عضو في الغرفة الوطنية لمصنفي الحليب" (يعني العروفات متاع و بياعة الحليب) قال فيه حاجة زايدة ماريتهاش في جريدة الصباح و هي الجملة التالية
"وقال: «ان الغرفة قامت باقتراح لمراجعة الأسعار وهو حاليا تحت الدرس لأنه حلّ لا يمكن الاستغناء عنه»" يعني بالعربي السيد و زملاؤو من "الغرفة الوطنية" يطالبو بالزيادة في أسعار الحليب

و لهنا طبعا السؤال البديهي: من يجب أن يتحمل هذه النتائج جيب المستهلك أم المسؤولين عن الوضع الراهن من عدة مستويات بما في ذلك بياعة الحليب و مشتقاتو إلي شجعو على الاستهلاك بمعزل عن مخزون الحليب؟ لأنو مش معقول من ناحية إقتصادية بحتة إذا كان الانتاج مرتفع أنو تصير زيادة في الأسعار